وزارت راه‌وشهرسازی برای حل مشکل مسکن همدان اقدام کند
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۰۱۱۱۷
ایسنا/همدان نماینده ولی‌فقیه در استان همدان گفت: در حال حاضر طرح جامع شهر همدان مدت‌هاست معطل مانده و بحث مسکن یکی از مشکلات اساسی استان به شمار می‌رود و ایستگاه راه آهن فعلی در شأن مردم همدان نیست. بنابراین نیازمند اقدام جدی مسئولان به ویژه وزارت راه و شهرسازی برای حل آنها هستیم.
آیت‌الله حبیب‌الله شعبانی‌موثقی جمعه، ۱۰ آذر در مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه شهر همدان، اظهار کرد: حضور و سفر تخصصی دیوان عدالت اداری به استان همدان برای حل مشکلات مردم این استان قابل قدردانی بود که در همین رابطه برای حل مشکلات مردم در سایر حوزه ها نیز این چنین سفرهای تخصصی و استقرار چند روزه در استان همدان توسط وزرای دولت ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در حال حاضر طرح جامع شهر همدان مدت‌هاست معطل مانده و بحث مسکن یکی از مشکلات اساسی استان به شمار می‌رود و ایستگاه راه آهن فعلی در شأن مردم همدان نیست بنابراین نیازمند اقدام جدی مسئولان به ویژه وزارت راه و شهرسازی برای حل آنها هستیم.
شعبانی‌موثقی ادامه داد: مسئولان استان همدان پیگیر حل مشکلات مردم هستند اما برخی از مشکلات در استان قابل حل نیست و در پیچ و خم وزارتخانه‌ها گاهی چندین ماه معطل می‌ماند.
وی با بیان اینکه یکی از شئونات مردمی بودن، استقرار چند روزه وزرا و معاونت‌های آنها در استانها برای رسیدگی به حل مشکلات مردم است، خاطرنشان کرد: برخی کارها در دست مسئولان استانها نیست و باید وزرا ورود جدی‌تر داشته باشند تا کار پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد ضمن اینکه حضور مسئولان استان در وزارتخانه ها برای پیگیری حل مشکلات مردم گاهی به علت حجم بالای کارها در وزارتخانه موجب کندی حل مشکلات می‌شود اما اگر مسئولان در استانها برای چند روز مستقر شوند و به امورات مردم به طور مستقیم در میدان رسیدگی کنند، این اقدام ثمرات بسیاری زیادی خواهد داشت.
امام‌جمعه همدان با اشاره به اینکه یکی از ثمرات این اقدام وزرا این است که سفر چند روزه تخصصی آنها به استان‌های مختلف برای حل مشکلات مردم به عدالت نزدیک‌تر است، بیان کرد: مسئولیت‌ها نباید در وزارتخانه‌ها تمرکز پیدا کند و اختیار باید به استانها داده شود چرا که یکی از معضلات امروز جامعه ما این است که بسیاری از اختیارات در دست وزارتخانه‌هاست.
وی خاطرنشان کرد: گاهی برخی از مشکلات در استان قابل حل نیست و مسئول استانی در برخی موارد نمی‌تواند مشکل را در استان حل کند و این تمرکز زدایی از مرکز و دادن اختیار به استان به تحقق عدالت کمک شایانی خواهد کرد. ضمن اینکه رئیس جمهور کشور نیز به این مسأله مهم توجه ویژه دارد و اختیاراتی را به استانداران واگذار می‌کند.
شعبانی‌موثقی یکی دیگر از ثمرات مهم سفرهای تخصصی وزار به استانها را علاوه بر عدالت، رفع معضلات مدیریتی دانست و اظهار کرد: یکی از معضلات مدیریتی کشور کندی روند کارهاست و برخی از امور بدون اینکه به اعتبار نیاز داشته باشد در بحث برخی کارهای اداری و مجوزها ماه ها بلاتکلیف باقی مانده و حضور وزرا در استان در سرعت بخشیدن به این امور نقش مؤثری دارد.
نماینده ولی‌فقیه در استان همدان مطرح کرد: علاوه بر این حضور و سفر تخصصی وزرا به استانها موجب آن خواهد بود که وزرا اولویت هر یک از استانها را احصاء کنند و بدانند چه موضوعی برای یک استان اولویت است و به طور قطع این امر در تخصیص بودجه‌های هر استان مؤثر واقع خواهد شد.
شعبانی‌موثقی تأکید کرد: یکی از شئونات ضروری برای مسئولان، مردمی بودن و نداشتن فاصله با مردم است اما مردمی بودن تنها بین مردم رفتن نیست، مردمی بودن این است که مشکلات مردم را شناسایی کرده و برای حل این مشکلات تدبیری اندیشیده شود ضمن اینکه در بین مردم بودن بسیار نیکو و پسندیده است.
وی ادامه داد: مردمی بودن این است که مسئولان در وزارتخانه ها، ادارات و دستگاه ها حضور پیدا کرده و هر آنچه که در کار مردم گره ایجاد کرده را برای تسهیل امور مردم باز کنند و بگشایند و ثمرات آن از حضور در بین مردم با تشریفات ساختگی بیشتر است.
شعبانی‌موثقی در ادامه با بیان اینکه در تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به رسمی باید به عدالت توجه ویژه شود، خاطرنشان کرد: باید نسبت به این موضوع مراقبت بسیاری شود و اگر خواهر و یا برادری سال‌ها در یکی از ادارات به صورت قراردادی فعالیت دارد اما امتیازهای خاصی را که باید داشته باشد، ندارد باید برای این خواهران و برادران نیز تدبیر و تصمیمی گرفته شود که گمان نکنند حق آنها تضییع شده است، باید حق همه افراد را لحاظ کرد.
وی همچنین با بیان اینکه از امروز صحنه جدیدی از جنایت صهیونیست‌ها علیه غزه شروع شده است، گفت: نتیجه جنایت شکست است و همواره تاریخ ثابت کرده که جنایتکاران جزو شکست خوردگان خواهند بود.
شعبانی‌موثقی در ادامه با بیان اینکه اگر نماینده مجلس می خواهد مانند مدرس ماندگار باشد، باید مانند مدرس به فکر حل مشکلات و منافع مردم بوده و متعهد به اسلام باشد، گفت: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب بسباری از قوانین در قانونگذاری ها به خوبی عمل کرد.
وی همچنین با بیان اینکه گلایه‌مندی هایی از آب شرب شهر همدان وجود دارد، تصریح کرد: سلامت آب شهر همدان تأیید شده اما نیاز است این امر برای مردم تبیین شده و برای رفع این مشکل نیز تدبیری اندیشیده شود.
شعبانی‌موثقی تأکید کرد: اگر گزارشاتی از فساد مطرح شد نیاز است دستگاه‌های نظارتی، نظارت لازم را انجام داده و صحت و سقم موضوع را پیگیری کنند.
وی همچنین با تأکید بر توجه ویژه به توانمندی‌های معلولان بیان کرد: باید توانمندی‌های معلولان کشف و از توانمندی این عزیزان استفاده شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: آب شرب راه آهن طرح جامع شهر همدان مسكن سفرهای استانی وزارتخانه معلولان مجلس یازدهم وزارت راه و شهرسازي استانی سیاسی استانی اجتماعی استانی سیاسی استانی اقتصادی استانی شهرستانها حل مشکلات مردم شعبانی موثقی وزارتخانه ها استان همدان استان ها مردمی بودن شهر همدان برای حل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۰۱۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»